تحریم گسترده انتخابات در نظام ولایت مطلقه ،گام اول در اصلاح واقعی نظام حاکم بر ایران
درمطالب بسیاری که ازسوی جانبداران تحریم انتخابات در ایران ،از جمله نگارنده ، نگاشته و انتشار یافته است به کرات یاد آوری شده است که قانون اساسی ولایت مطلقه اساسا" ظرفیت برگزاری یک انتخابات آزاد،درهرسطح ،از شوراها تا ریاست جمهوری را ندارد زیرا تمرکز قدرت و اختیارات گسترده و مطلق ولی فقیه بر تمامی شئون از سیاست خارجی تا داخلی و اقتصادی ازخرد تا کلان، به مقام دیگری مجال مداخله را نمیدهد تا او بتواند بر خلاف منویات «رهبر» مطلق العنان، کاری بکند و آن کار به پر قبای قدرت مطلقه بر بخورد. تجربه هشت ساله حکومت «اصلاح طلب» آقای خاتمی و اعتراف او به دو نکته،اول اینکه او برای نجات نظام و خروج آن از انزوا و بحران، قدم پیش نهاد و دوم، بی عملی و عقب نشینی او در بزنگاه های حساس که جنبش مدنی اندکی عرصه را بر قدرت مطلقه تنگ میکرد از جمله جنبش دانشجویی و کارگری و... وتنها گذاشتن آنها از سوی اصلاح طلبان و حتی شماتت آنها و اتهام افراطی زدن به این مبارزان حنبش مدنی، به جای حمایت از آنها و توجیه بی عملی خود با این جمله که او کارگزارقدرت مطلقه بیش نبود از یک سو و عدم توانایی مجلس در اصلاح قوانین در راستای حقوق، از جمله قانون مطبوعات و تسلیم شدن در برابر حکم حکومتی ولی فقیه را میتوان دلیل روشنی بر این امر خواند. درآستانه «انتخابات ریاست جمهوری» در ایران، بار دیگر گروه ها و سازمانها و احزاب سیاسی با سابقه یا نوپا که خود را در شمار خواستاران جامعه مدنی میخوانند، قاعدتا" باید به ماهیت و عدم ظرفیت های قانون اساسی ولایت مطلقه در تحقق جامعه مدنی استوار بر حق حاکمیت آگاهی داشته باشند. اما، تجربه را به طاق نسیان سپرده و به این عنوان که رأی دادن «تاکتیکی» است، دوباره شعار شرکت گسترده در انتخابات را سر می دهند و توجیه می کنند که اگر موج مردمی بر خیزد، این و آن تاثیر را بر نتایج انتخابات می گذارد. در بیانیه هایی که گاه به صورت جمعی امضاء کنندگان آن نیز میشوند، مطالباتی که بخشی ازحقوق مدنی در آن است را محورخواسته های خود می کنند. ولی اینان،از استراتژی قدرت مطلقه غفلت مینمایند و یا خود را به غفلت میزنند!.آقای خامنه ای که مقام مطلقه رهبری را عهده دار است با تکیه برقدرت مافیاهای نظامی -مالی، همانطور که خود بارها و اخیرا"، در سفر به کردستان، باز گفته است، یک انتخابات پرشور میخواهد تا «مردمی» بودن نظامی که او رهبری آن را بر عهده دارد را به جهانیان نشان دهد. او در دیدار با میرحسین موسوی هم گفته بود مهم نیست که چه کسی رئیس جمهور میشود مهم برگزاری انتخابات پرشور است. استراتژی نظام حاکم بر ایران و در راس آن ولی فقیه، رنگ و لعاب دموکراسی بخشیدن بر استبداد مطلقه خویش نزد جهانیان است. با غفلت مدعیان شرکت تاکتیکی در انتخابات انتصابی از این استراتژی، ایران و ایرانی چه بهایی میپردازند؟ تاکتیک در خدمت این استراتژی چه کمکی به استقرار جامعه مدنی میکند؟ کدامیک از کاندیداهای شما دعوت کنندگان به شرکت در این بازی، با توجه به التزامی که به ولایت مطلقه فقیه دارند و داده اند قادر است این استراتژی را دور بزند ؟ اساسا" تغییر قانون اساسی، حتی در همان حد که جماعتی بدان دل بسته اند، بدون توافق مدعی قدرت مطلقه و شورای نگهبانش امکان دارد؟ مدعیان لطف نموده، شفاف و روشن، مردم ایران را نیز از امکان انجام مدعای خود آگاه سازند . از شخصیت و سابقه نامزدها درطی سی سال پس از انقلاب و نقش آنها در بازسازی استبداد و وضعیت موجود که بگذریم، غالب تغییراتی که بعضی از کاندیداهای پست کارگزاری در بیانیه های مختلف وعده آن را میدهند یا با قانون اساسی ولایت مطلقه متضاد است و یا از اختیارات رهبری است . از جمله میتوان به بیانیه حقوق بشر و حقوق شهروندی آقای میر حسین موسوی اشاره کرد. او وعده میدهد:« حریم خصوصی افراد را محترم شمارم، آزادی بیان و اجتماعات را مورد حمایت قرار دهم، از طریق توسعه و تقویت جامعه مدنی و با برگزاری انتخابات رقابتی، آزاد و منصفانه و همچنین با حمایت از مطبوعات و رسانه‌های مستقل و با جلوگیری از سانسور، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حق مردم بر تعیین سرنوشت خویش و حق نظارت و مشارکت سیاسی را تضمین کنم.» اما آنچه را که آقای موسوی تعهدهای خود در قبال رای مردم می شمارد و اجرای آن را تضمین می کند، همه از اختیارات رهبری و یا شورای نگهبان منتخب رهبرو یا قوه قضائیه تحت امر او هستند. او یا دیگری قادر به این کار نیست و یا تضمینی که او می دهد که مردم حق تعیین سرنوشت خویش را باز یابند، با ولایت مطلقه و التزامی که او به ولی فقیه و قانون اساسیش سپرده است همخوانی ندارد. مگر هم او نبود که در جمع دانشجویان به هنگامی که قلیلی دانشجو نمای بسیجی شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه سر دادند ،گفت شعار من هم همین است؟ وعده های سایر نامزد ها هم به همین سرنوشت متناقض دچارهستند. آیا مدعیان و دعوت کنندگان مردم به شرکت در انتخابات از این امر بی خبرند؟ بعید به نظر میرسد که تشکلاتی که سالها مبارزه با نظام شاهی را در کارنامه خود دارند و یا آنانی که تغییر وضعیت سیاسی،اقتصادی ،اجتماعی مردم را مد نظر دارند و خواهان یک جامعه مدنی و قانون مدارند و خود را مبارز این راه میشمارند از این امور بی اطلاع باشند .پس چگونه است که بیانیه و گاه بیانیه های مشترک در دعوت مردم به شرکت در« انتخاب» یکی ازمنتصبین قدرت مطلقه را صادر میکنند و با قید کردن یک چند از مطالبات، از فلان و بهمان نامزد حمایت میکنند ؟ نامزدهای مدعی تغییر، قطعا" خود به این امر آگاهند که توان این کار را ندارند ولی راستش را به مردم نمیگویند. چون اساسا" خواهان تغییر به معنی واقعی یعنی جایگزینی حقوق مردم با ولایت مطلقه نیستند.
تا زمانی که سایه ولایت مطلقه بر قوانین حاکم بر ایران سنگینی میکند تن دادن به حد اقل های حقوق نیزفریب است زیرا حق،حداقل و حداکثر ندارد راست بخواهی اقل کار و اولین قدم در راه یک جامعه مدنی، پس گرفتن حق ربوده شده مردم و بازپس گرفتن حق تعیین سرنوست توسط مردم است. گام نخست در این باز پس گیری، نه گفتن به تمنای قدرت مطلقه در مشروعیت مردمی بدان بخشیدن است. این کار میسر نمی شود مگر با تحریم «انتخاباتی» که در آن، نام هرکس از صندوق بدر آید، کارگزار «رهبر» و منصوب او است. با تحریم گسترده «انتخابات»، این نمایش را به فرصتی برای مخالفت خود با استبداد بدل کنیم.
بهتر نیست که گروه ها و سازمانها و تشکلات خواهان تغییرواقعی بجای اینکه بیانیه های خود را به حد اقل مجازی کاهش دهند، از حق دفاع نمایند؟ رفتن زید و آمدن عمردر نظامی که این هر دو آلت قدرت مطلقه اند چه تاثیری دارد و چگونه تغییری است؟ این به اصطلاح تغییر و در واقع جابجایی وبه قول آقای اعلمی نامزد رد صلاحیت شده، گردش گوی کارگزاری بین سیصد نفر که حلقه حاکمان مستبد را ساخته اند، به حق حاکمیت مردم منتهی میشود؟ امروز کدام یک از دو روش بر اساس حق است و به حق حاکمیت مردم منجرمیشود ؟وقتی مثلا" پنجاه تشکل دانشجویی بیانیه میدهند و میگویند احمدی نژاد باید برود بر حق عمل کرده اند؟ یا اگر بخواهند و بنویسند ولایت مطلقه باید برود بر حق عمل کرده اند؟ اگر تمامی سازمانها و تشکلات خواهان جامعه مدنی، خواهان این حق، یعنی رفتن ولایت مطلقه باشند با توجه به ضعفی که استبداد فرسوده از فساد دچار آن است چه خطری میتواند این جمع کثیر را تهدید کند؟ اصولا" نظام حاکم بر ایران توان برخورد با همه آنها را دارد؟ممکن است بتواندبا افراد برخورد کند اما با مردم ناراضی از وضعیت چه می تواند بکند؟

● اما پس از تحریم؟

همانطور که بارها تکرار شده است تحریم حد اقل کار و گام نخست و آغاز گر تغییر و اصلاح است. باید با تحریم به مستبدان حالی کرد که منزویند. سپس جنبشهای زنان و کارگران و دانشجویان و کشاورزان و معلمان و اداریان و بازاریان بهم بپیوندند و، همصدا، می باید خواستار حق حاکمیت خویش شوند و این خواست را بر قدرت مطلقه تحمیل کنند. زیرا تنها در این صورت است که مطالبات صنفی آنها معنی و مفهوم خویش را می یابند.اصلاح واقعی، بازگشت به خواست عمومی مردم ایران است که در انقلاب ضد سلطنت استبدادی تجلی یافت و استقرار حق حاکمیت مردم را درلوای یک نظام جمهوری هدف گرفت اما روند آن با کودتا علیه این خواست مردم متوقف شد. پیش نویس قانون اساسی که توسط کارشناسان و با توجه به خواست عمومی تهیه شده بود کنار نهاده و ابتدا با وارد کردن ولایت فقیه در حد نظارت و سپس اختیار مطلقه بخشیدن به او دگرگون شد.
در سال 57، مردم ایران با اتحاد و همبستگی و با جنبش عمومی بدور از خشونت و انقلاب علیه نظام استبدادی،برای مدت کوتاهی، حق حاکمیت را از آن خود کردند. پس از سقوط نظام شاهی، در دوران انتقال، امور کشور توسط دولت موقت وبا استناد به قانون اساسی منهای اختیارات شاه اداره شد وقرار بود که مجلس موسسان قانون اساسی جدید را که در بالا بدان اشاره رفت تصویب کند که جا و مجال چگونگی ناکام ماندن این پروژه در این نوشته نیست و در فرصتهای بعدی بدان خواهیم پرداخت، اما میتوان از بخشی از آن تجربه که حامل حاکمیت مردم و آزادی های سیاسی اجتماعی بود یاد کرد و بهره جست.اصلاح، درس گرفتن از تجربه و رفع نواقص آن است . پس اصلاح واقعی بازگشت به بهار آزادی با رفع نواقص آن است اگر در آن زمان هنوز حقوق بشر و کرامت انسان جایگاه خود را نیافته بود و بر مناسبات گروهی و سازمانی زور و قدرت حاکم بود - که این امر خود از عوامل و دلایل عدم استقرار مردمسالاری نیز بود - ، امروز آن کرامت و این حقوق چنان جایگاهی یافته اند که حتی کسانی که خود در دهه 60 در کودتا علیه جمهوریت، شرکت فعال داشتند و اعدامهای دستجمعی مورد تائید شان بود بیانیه پس از بیانیه صادر میکنند و وعده تضمین رعایت شدن حقوق بشر را میدهند و دم از کرامت انسان میزنند.پس جامعه تغییر کرده است و معرفت عموم بر حقوق خویش بیشتر شده است. بدانحد که اینک در صدر مطالبات مردم قرار گرفته اند و ارزش هائی گشته اند که هواداری از آنها،خواست مطلوب رأی دهندگان شده است. اصلاح واقعی بازگشت به نظام جمهوری – ولایت جمهور مردم- است.برای این کار نیز روش بایسته این است که با خلع ید ازحاکمین مستبد و در راس آن ولی فقیه، معتمدین مردم،آنان که به حقوق مردم احترام گذاشته و میگذارند با استناد به پیش نویس قانون اساسی که توسط کارشناسان آگاه به حقوق تهیه شده بود، دوران انتقال تا برپایی مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی نظام جایگزین را عهده دارشوند.

ج-پاکنژاد